پيامبر اسرائيلى سپس هر دو پاسخ را يك جا و به صورت يك دليل در آورده و مىگويد : * ( « وَاللَّه يُؤْتِي مُلْكَه مَنْ يَشاءُ » ) * ، و خلاصه آن اين است كه ملك تنها از آن خدا است و احدى را در آن نصيبى نيست ، مگر آن مقدارى كه خدا به هر كسى داده باشد ، و در آن هم با اينكه تمليكش كرده باز خود او مالك است ، هم چنان كه از اضافه در ( ملكه ) اين معنا به خوبى استفاده مىشود ، خوب وقتى داستان از اين قرار باشد پس خداى تعالى در ملكش هر جور بخواهد و اراده كند تصرف مىكند ، و احدى قادر نيست بگويد چرا و به چه جهت ؟ ( يعنى كسى را نمىرسد كه از علت تصرف خدا پرسش كند ، براى اينكه تنها خداى تعالى سبب مطلق است ، و نيز كسى قادر نيست كه از متمم عليت و ابزار كار او بپرسد ، براى اينكه خداى تعالى خودش به تنهايى سبب تام است ، او نيازى به متمم ندارد ) پس ديگر جاى اين سؤال نيست كه چرا ملك و سلطنت را از دودمانى به دودمان ديگر منتقل كرد ؟ و يا چرا آن را به كسى داد كه اسباب ظاهرى و ابزار آن كه همان ثروت و نفرات باشد ندارد ؟ . افعال خداى سبحان حكيمانه و داراى مصلحت است و در عين حال بارى تعالى محكوم و مقهور مصالح نيست و « ايتاء » و افاضه الهيه هر چند كه گفتيم به هر جور كه او بخواهد و به هر كس كه اراده كند صورت مىگيرد ، الا اينكه در عين حال بطور بيهوده و گزاف و بدون حكمت و رعايت مصالح صورت نمىگيرد ، چون مقصود ما از اينكه مىگوئيم خداى تعالى هر چه بخواهد مىكند و ملك را به هر كس كه بخواهد مىدهد و از اين قبيل مطالب اين نيست كه خدا در كارهايش جانب مصلحت را رعايت نمىكند ، و يا خدا كارى را كه مىكند نظير تيرى است كه به تاريكى بيندازد ، اگر تصادفا مطابق مصلحت صورت بگيرد كه گرفته ، و اگر نگيرد جزافى مىشود و محذورى هم پيش نمىآيد براى اينكه ملك ، ملك او است ، هر چه بخواهد مىكند ، نه منظور ما اين نيست زيرا كه اين را ادله دينى و براهين عقلى باطل مىكند ( وقتى جزاف از خدا صحيح باشد ، ديگر عقل ما را ملزم به انجام تكاليف دينى او نمىكند ، زيرا در يك يك احكام احتمال جزاف مىدهد ) و اين معنا را هم ظواهر دينى باطل مىداند و هم براهين عقلى . بلكه مقصود ما اين است كه خداى سبحان از آنجا كه هر خلق و امرى به او بازگشت دارد قهرا مصالح و جهات خير هم ، مانند ساير موجودات مخلوق او هستند پس اگر مىگوئيم خدا هر كارى را طبق مصلحت انجام مىدهد معنايش اين نيست كه در كارهاى خود مقهور مصلحت و محكوم به حكم آن است ، بر خلاف ما كه در كارهايمان محكوم به آنيم ، پس وقتى خداى سبحان كارى مىكند يا خلقى مىآفريند ( و جز خوب و جميل نمىكند ) قهرا فعل او داراى مصلحت است ، و صلاح بندگانش در آن رعايت شده ، و در عين حال محكوم و مقهور مصلحت هم نيست .